به گزارش بیرونیت به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، آقاجانلو در این نشست که با حضور سیدمحمد اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت در محل ایمیدرو برگزار شد، تاکید کرد: ایجاد "راه حلی برای برطرف شدن شوک های قیمتی برق و گاز"، "هدایت سود شرکت های بزرگ به سمت توسعه" و "مشارکت صندوق توسعه ملی در پروژه انتقال آب دریای عمان به داخل کشور" جزو خواسته اصلی و حیاتی شرکت های معدنی و صنایع معدنی از دولت است.

وی با یادآوری اینکه قرار بود ایمیدرو در مسیر توسعه، چابک عمل کند، تاکید کرد: مشکلات این حوزه از اقتصاد کشور زمانی انباشته شد که ایمیدرو طی سال های اخیر از اهداف اولیه خود و اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی دور شد و اکنون از سرمایه گذاری و توسعه فاصله گرفته و در عین حال، همانند یک شرکت دولتی، برای دریافت هر نوع مجوز توسعه، با پیچ و خم فراوان اداری روبرو شده است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو، با بیان جایگاه معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور، گفت: این بخش سهم ۲۰درصدی از ارزش افزوده کل صنعت و ۲۶درصدی در اشتغال کشور دارد و این مهم، نیاز توجه به آن برای تحقق اهداف برنامه هفتم و منویات رهبری را دوچندان می کند.

وی، ارزش بورسی شرکت های این حوزه را ۲۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان)، اعلام کرد و گفت: سال گذشته می توانستیم تولید فولاد را به ۴۰ میلیون تن برسانیم اما محدودیت های انرژی سبب از دست رفتن میلیاردها دلار درآمد برای کشور شد.

آقاجانلو همچنین گفت: نیاز برق صنعت فولاد ۵۵۰۰مگاوات است در صورتی که ۴۵۰۰ مگاوات آن با سرمایه گذاری شرکت های معدنی و صنایع معدنی ( و در قالب تفاهمنامه وزارتخانه های صمت و نیرو) ایجاد شده اما نفع چندانی از آن نمی برند.

به گفته معاون وزیر صمت، ارزش تولیدات معدن و صنایع معدنی سالانه به ۳۵ میلیارد دلار می رسد و ارزش صادرات آن نیز در سال گذشته به مرز ۱۴ میلیارد دلار رسید اما در صورتی که با قطعی برق و همچنین نرخ ثابت ارز نیما، مواجه نمی شدیم صادرات این حوزه به ۲۰ میلیارد دلار می رسید و این چالش، ۶ میلیارد دلار درآمد از دست رفته برای اقتصاد کشور برجای گذاشت.

رشد ۱۳برابری هزینه های برق و گاز

وی تاکید کرد: در حالی که طی چهار سال اخیر متوسط رشد هزینه های تمام شده برای بنگاه های این بخش ۱۳برابر شده تنها شاهد افزایش ۵برابری نرخ فروش شرکت های معدنی و صنایع معدنی بوده ایم.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، "ارزش دفتری" سهام واگذار شده شرکت های ایمیدرو، طی سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ را ۵۴هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۷۷درصد از واگذاری ها بابت رد دیون و سهام عدالت بوده است.

وی در ادامه یادآور شد: طبق قانون باید ۷۰درصد منابع حاصل از واگذاری با هدف توسعه، به وزارت صمت برگشت داده شود در حالی که طی این مدت کمتر از ۱۰درصد از ارقام فوق برگشت داده شده است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو، تاکید کرد: با مساعدت دولت و وزارت صمت، خواهان بازگشت منابع حاصل از واگذاری و سود سهام عدالت، برای سرمایه گذاری در توسعه معدن و صنایع معدنی هستیم.

وی تاکید کرد: هدایت منابع حاصل از سود شرکت ها به سمت توسعه، خواسته ما از دولت است که این امر باید در مجامع شرکت ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

نیاز به ۴۰ میلیارد دلار سرمایه

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به نیاز ۴۰ میلیارد دلاری این بخش به سرمایه گذاری ادامه داد: در صورت جذب رقم فوق، اهداف توسعه برنامه هفتم پیشرفت قابل دستیابی است.

به گفته آقاجانلو، ۶۰درصد از رقم فوق می تواند از منابع خارجی تامین شود و البته ایمیدرو با کمک وزارت صمت، راهکارها و روش های متنوعی برای جذب سرمایه اجرایی کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، ارزش برجای ذخایر کشف شده حاصل اقدامات ایمیدرو و شرکت های زیرمجموعه و تابعه را ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: با ایجاد ارزش افزوده این رقم تا ۲۰برابر قابل افزایش است.

۲۴۰پروانه اکتشاف به فراخوان می رود

رئیس هیات عامل ایمیدرو، همچنین از برنامه فراخوان واگذاری ۲۴۰ پروانه اکتشافی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: به زودی این برنامه اجرا می شود.

وی در عین حال اظهار داشت: نزدیک به ۹۰درصد مجوزهای اکتشاف با مخالفت سازمان های محیط زیست، منابع طبیعی و نهاد های دیگر مواجه شده است و برطرف کردن موانع آن با کمک دولت میسر است.

سهم مصرف آب؛ کمتر از نیم درصد

آقاجانلو درباره مصرف آب توسط صنایع معدنی گفت: سهم این حوزه از کل مصرف آب کشور به نیم درصد هم نمی رسد از این رو ضروری است که نهادهای حاکمیتی پشتیبان توسعه آن شوند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو، ادامه داد: چنانچه صندوق توسعه ملی در پروژه انتقال آب از دریای عمان مشارکت کند، بخش قابل توجهی از دغدغه های این حوزه برای تامین آب برطرف می شود.

در این نشست بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز گفت: "فولاد" تنها بخشی از اقتصاد کشور بوده که توانسته با دستیابی به ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید، اهداف چشم انداز ۲۰ ساله را محقق سازد.

وی ادامه داد: اگر سال گذشته محدودیت های انرژی بر فولاد اعمال نمی شد ایران از جایگاه دهمین تولیدکننده فولاد جهان و با پشت سرگذاشتن آلمان و ایتالیا، به رتبه بالاتری دست می یافت.

سبحانی اظهار داشت: صنایع معدنی پس از حوزه پتروشیمی، بیشترین نقش در ارزآوری کشور را دارند در حالی که اکنون به فولادی ها دستور داده شده که ظرفیت تولید را ۹۰درصد کاهش دهند.

وی همچنین با بیان اینکه شرکت های فولادی تمام ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانده اند، افزود: طی سال های اخیر صدور کارت بازرگانی برای افراد گمنام، باعث شده بخشی از ارز حاصل از صادرات به نظام اقتصادی کشورمان بازنگردد.

در پایان این نشست، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، خواستار اعلام چالش های فوق در قالب یک نامه به دولت شد و بررسی این مشکلات برای ایجاد راهکارهای مختلف را مورد تاکید قرار داد.